النهار: ابـراهـيـم حـيـدر
تفيد معلومات من مصادر ديبلوماسية متابعة أن لبنان سيتعرض لمزيد من الضغوط والمساءلة في ملف السلاح.
إذ أن واشنطن ستفعل مراقبتها للوضع جنوباً، فيما تتحضر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس...
لإجراء اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين حول ملفي السلاح والاصلاحات قبل أن تقوم بزيارة محتملة إلى لبنان...
لبحث التقدم في إجراءات الدولة والعمل على دفع لبنان للتفاوض مع إسرائيل.
لكن الاصرار الأميركي على الذهاب بعيداً في التفاوض، يصطدم بالشروط الإسرائيلية المرتفعة السقف حول المنطقة العازلة جنوباً.
ليس بإخلائها من السلاح بل جعلها منطقة أمنية لإسرائيل حرية الحركة فيها.
بما يعني عدم الانسحاب بالكامل والتدخل الدائم ضد أهداف تدّعي إسرائيل أنها تهدد أمنها.
وتفيد المصادر أن واشنطن تريد أن تعطي دوراً أكبر للجنة مراقبة وقف النار، وذلك بعد اعتمادها جنرالين أحدهما رئيساً أصيلاً والآخر رديفاً.
وهي ستفعّل عملها بتولي الاتصالات بين لبنان وإسرائيل بما يعني ممارسة مهمات إلى جانب صلاحيات قوات اليونيفيل التي تراقب تطبيق القرار 1701.
لبنان اتخذ قرارات مرتبطة بملف السلاح تحسباً لمزيد من الضغوط.
وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتحذير حركة "حماس" حول ضرورة تسليم العناصر المتهمين بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وأيضاً تشديده الإجراءات الأمنية جنوباً.
وتشير المصادر إلى أن القرارات المتعلقة بـ"حماس" ستنسحب على ملف سلاح "حزب الله" في المرحلة المقبلة.
وإن كانت تهدف أولاً إلى تقييد تحرّكات المنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان.
بيد أن نزع سلاح المخيمات يحمل الكثير من التعقيدات، فإذا سلك الحوار بين رئيس الجمهورية جوزف عون و"حزب الله" مساره...
فإن ملف السلاح الفلسطيني سيوضع على الطاولة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الجاري.
وتفيد المعلومات أن عباس اتخذ قراراً مبدئياً بتسليم السلاح إلى الجيش في حال توفرت ظروف مؤاتية لذلك.
لكن الأمر يبدو صعباً مع تنازع السلطة في المخيمات، ما يضغط على عباس ويضعه في موقف حرج.
الامر ينعكس أيضاً على دور "حزب الله" الذي يبحث عن مخارج لعدم خوض أي نقاش حول سلاحه شمال الليطاني، وسط مخاوف من توسيع إسرائيل حربها على لبنان.
إذ يصر الحزب على أن السلاح ليس له علاقة بالداخل اللبناني بل هو من أجل مقاومة إسرائيل.
ما يعني الاحتفاظ به وعدم التنازل عنه. وهذا يعطل عملية الحوار ويضع البلاد أمام مزيد من الضغوط والاستنزاف.
